المسرح المصري المستقل يبحث عن التمويل

 

 

 

 

المسرح المستقل يشكو العديد من العقبات في مصر أهمها العقبة الاقتصادية وقلة الاهتمام والإهمال من قبل الإعلام.

القاهرة – ليس من شك أن السبب لتردي حال الثقافة وارتقائها أو صبغها في قالب معين، أو توجيهها إلى صوب محدد دون آخر، يعود إلى الكيفية التي يكون عليها حال الاقتصاد، فإن الحالة الاقتصادية تقرّر ماهية وضع الثقافة الراهنة، والثقافة لا تظهر وتنتشر إلا في إطار رفاهية الاقتصاد، الذي من خلاله تزدهر وتنكمش تباعاً له كافة أوجه النشاط الإنساني، ومن بينها النشاط الثقافي والذي يُعد نشاطه المسرحي أحد فروع هذا النشاط.

حول ذات المفهوم الاقتصادي ومدى أثره على دور المسرح تحدث العديد من المسرحيين عن المشكلات التي تواجه المسرح بشكل عام، باعتباره لوناً من ألوان الثقافة ومظهراً لها، فحصروا مشكلة المسرح، خاصة قطاع المسرح المستقل في عملية التمويل، حيث يرون أن مسرح القطاع الخاص يموّل من قبل مالكيه، في حين أن مسارح هيئة المسرح تدعمها وزارة الثقافة، فيما مسارح الجامعات يتم دعمها من مدخولات صندوق نشاط الجامعة، أما المسرح المستقل فلا داعم له، وتنصب كبرى مشكلاته في نقص التمويل، نسبة لانعدام الدعم، على الرغم من أنه يقدّم أفكاراً ترتقي لتطلعات وطموح الشباب، وتحاكي واقعهم ومشاكلهم واهتماماتهم، وتلامس رؤاهم للمستقبل بمختلف وجهات النظر.

وترى المخرجة المسرحية، عبير علي، أنّ دعم وزارة الثقافة للمسرح المستقل ضرورة لابد منها، كذلك دعم رجال الأعمال من القطاع الخاص، حيث إنه يعاني من مشاكل التمويل، فقد أخرجت عشرين عرضاً مسرحياً منذ عام 1989 لم يتلقَ منها سوى خمسة عروض فقط عرضا بإنتاجها، أما البقية فقد توقفت تحت عوامل ضغط التمويل، سواء أكان على مستوى الإنتاج بشكل عام، أو مستلزمات الملابس والديكور والإضاءة والتصوير، التي لا تتجاوز كاميراته في بعض الأحيان الكاميرا الواحدة أو اثنين بدرجة مختلفة؛ مما يؤثر سلباً على قيمة العرض الفنية، مشيرة إلى هناك ضعف إقبال على المسرح، لقلة تكثيف الدعاية الكافية لضعف التمويل.

والدعم الوحيد للإنتاج يأتي من حجز ليلي لعرض من قبل هيئة المسارح وزارة الثقافة، أو بعض الجمعيات الأهلية، ودائماً خمسة عروض يعادلها عمل كل ثلاث أشهر كتابة وإخراج لإقامة عمل فني كامل بأجور ممثلين، والوزارة تمنع تصوير العروض، ولذلك العمل الفني لا يغطي التكلفة، وينتهي وجوده، ويموت لعدم عرضه مرة أخرى.

ودعت إلى ضرورة قيام التلفزيون المصري بتصوير هذه العروض، وعرضها عبر قناة الدراما للترويج للمسرح بشكل جيد، مبيّنة أنه يتحتم على وزارة الثقافة، أن تضع معياراً ممنهجاً لكيفية دعم المسرح، عن طريق تقديم مجموعة من المشروعات المسرحية، وفق جدول زمني محدد تقوم الوزارة على ضوئه باختيار بعض المشروعات لدعمها، مع توضيح سبب الاختيار ونوعية العمل، الذي حصل على التمويل، شريطة أن يقدّم الدعم للأعمال التي تتماهى مع الهدف المرجو منه، تشجيعاً لرواج الأعمال الهادفة.

فيما ذهب المخرج المسرحي، أشرف فجل، إلى التصويب على ذات مشكلة التمويل، حيث يصرّ على أنه لا يتوفّر له مكان لإجراء البروفة والعرض، موضحاً أن باقي أدوات الإنتاج يمكن توفيرها بالجهود الذاتية، وطرح فكرة إنشاء مسرح خاص بالفرق المستقلة بدعم وزارة الثقافة، تنفذ من خلاله البروفات والعروض حسب الترتيب لكل متقدم، وأشار إلى أنه يوجد فكرة مشروع مطروحة من قِبَل وزير الثقافة لا أعلم تفاصيله، وأعتقد أنه يصب في نفس الفكرة. 

ودعت الناقدة د.نهاد صليحة إلى ضرورة وقف عمليات توظيف العاملين في قطاع المسرح، بسبب ترهل الكادر الوظيفي، خاصة في ظل حالة الركود المسرحي، ونوّهت إلى ضرورة تفعيل سياسة تجوّل العروض المسرحية في جميع محافظات مصر، حتى يتم تنشيط المسرح عبر الاستعانة بمتخصصين وخبراء، في مجال الإدارة والدعاية والإعلان لتفعيل حركة المسرح.

وأعربت عن استيائها من دور التلفزيون المصري، وعدم تقديمه لأعمال جديدة، حيث يركن إلى القديم من الأعمال والعروض المسرحية التي سبق تقديمها، من أمثال قديم ما قدّم الفنان محمد صبحي أو عادل أمام. 

وطالبت بضرورة وجود دور للتلفزيون بالمشاركة مع هيئة المسرح، وأشادت بالمشروع المطروح من قِبَل وزارة د.جابر عصفور السابقة، والخاصة بدعم المسرح المستقل، وهو الأمر الذي دعا إلى تشكيل لجنة من وزارة الدكتور صابر للمتابعة، وهي قيد انتظار آراء ومقترحات المسرحيين، حيث ينص عرض الوزير على تقديم الدعم في أربع أشكال أو صيغة تعاونية مع مسارح الدولة، أو تقديم مشروع مسرحي والاطلاع عليه من لجنة، والموافقة على التمويل حسب معايير معينة، أو بعض الكيانات المسرحية المستقلة، يمكن إعطاءها منحة، وتوقعت أن يسهم هذا المشروع بشكل كبير في دعم المسرح.

http://www.eremnews.com/