أخبارنا
الأردن يستعد للدورة 17 لمهرجان المسرح العربي.. حين تتحول العاصمة إلى مؤتمر مسرحي عربي مفتوح-أحمد طنيش ـ الدار البيضاء/المغرب
الأردن يستعد للدورة 17 لمهرجان المسرح العربي.. حين تتحول العاصمة إلى مؤتمر مسرحي عربي مفتوح-أحمد طنيش ـ الدار البيضاء/المغرب
الأردن يستعد للدورة 17 لمهرجان المسرح العربي.. حين تتحول العاصمة إلى مؤتمر مسرحي عربي مفتوح
ما وراء التحضيرات: الهيئة العربية للمسرح وشراكة الدول في جعل المسرح ركيزة للسياسة الثقافية والحاجة المجتمعية
أحمد طنيش ـ الدار البيضاء/المغرب
لا يبدأ مهرجان المسرح العربي يوم افتتاح عروضه، ولا تنحصر ديناميته في برمجة مسرحية تتنافس فيها الفرق والتجارب الإبداعية على جوائز وتقديرات. فالمهرجان، في فلسفة اشتغاله السنوي، يبدأ قبل ذلك بكثير؛ من لحظة التحضير والتفاوض والتنسيق مع مؤسسات الدولة المستضيفة، واستحضار الفاعلين الأساسيين في المشهد المسرحي، وبناء الشروط التنظيمية والثقافية التي تجعل من موعده حدثاً يتجاوز حدود الفرجة إلى أسئلة السياسات الثقافية ومستقبل المسرح العربي.
من هذا المنطلق، تكتسب التحضيرات الجارية لاستضافة الأردن الدورة السابعة عشرة من مهرجان المسرح العربي، مطلع عام 2027، دلالة تتجاوز الخبر المؤسساتي. فاللقاء الذي جمع وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة برئيس الهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله، يوم 8 نونبر 2026، يكشف عن طبيعة الاشتغال الذي تعتمده الهيئة، وعن حرصها على أن تكون استضافة المهرجان مشروعاً ثقافياً تتقاسمه المؤسسة العربية المنظمة والجهات الرسمية والفنية في البلد المضيف.
إنها دينامية سنوية تتكرر في جغرافيات عربية مختلفة، لكنها لا تكرر نفسها بالضرورة؛ إذ تدخل الهيئة في كل محطة إلى سياق وطني وثقافي ومسرحي خاص، وتعمل على بناء شراكة مع المؤسسات المعنية، بما يجعل المهرجان مناسبة لإعادة طرح سؤال المسرح داخل السياسات العمومية، وليس مجرد نشاط موسمي عابر.
من التحضير المؤسساتي إلى الاعتراف بمكانة المسرح
يحمل لقاء عمّان أكثر من مؤشر. فحضور وزير الثقافة، ونقيب الفنانين الأردنيين الدكتور هاني الجراح، والمدير التنفيذي للمهرجان الفنان حسين الخطيب، ومدير مديرية المسرح المخرج إسحاق ياسين، إلى جانب وفد الهيئة العربية للمسرح، يعكس تعدد مستويات المسؤولية في الإعداد لهذا الموعد.
وهنا تكمن إحدى أهم دلالات تجربة الهيئة: المسرح شأن ثقافي ومؤسساتي ومجتمعي، ولا يمكن أن ينهض اعتماداً على المبادرات الفردية وحدها، مهما بلغت أهميتها. إنه يحتاج إلى سياسات داعمة، وبنيات إنتاج، وفضاءات عرض، وتكوين، وتوثيق، ونقد، وإلى إرادة مؤسساتية تضمن استمرارية الفعل المسرحي وتطوره.
لعل ما يلفت الانتباه في تصريحات وزير الثقافة الأردني هو تأكيده أن المسرح أداة لإيصال الرسالة الثقافية والفكرية، وتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ قيم الحوار والانفتاح. وهي مقاربة تضع المسرح في قلب الوظيفة الثقافية للدولة، باعتباره أحد المجالات التي تسهم في بناء الإنسان وتطوير حسه النقدي والجمالي، وتوسيع إمكانات التعبير عن قضايا المجتمع وتحولاته.
كما أن تشديد الوزير على أهمية النص المسرحي باعتباره الركيزة الأساسية للعمل الإبداعي يفتح النقاش حول علاقة الكتابة المسرحية ببقية عناصر العرض، وحول ضرورة استعادة مكانة النص في زمن تتعدد فيه أشكال التعبير والوسائط الفنية.
الهيئة العربية للمسرح.. إدارة الموعد وبناء الشراكة
تستدعي هذه المحطة الأردنية قراءة في طبيعة الدور الذي تضطلع به الهيئة العربية للمسرح، باعتبارها مؤسسة تشتغل على استمرارية الفعل المسرحي العربي، من خلال تنظيم مهرجان سنوي يجمع التجارب والاتجاهات والحساسيات المسرحية، ويتيح لها فضاء للتلاقي والتبادل والتقييم. فالمسألة لا تتعلق فقط باختيار دولة لاستضافة دورة جديدة، وإنما ببناء علاقة عمل مع المؤسسات الرسمية والمهنية والفنية في كل بلد، واستحضار مكونات المشهد المسرحي المحلي، بما يسمح بتأمين شروط الاستضافة وإشراك الفاعلين في إنجاحها.
من هنا، فإن حضور المسؤولين الحكوميين والنقابيين والفنانين والمديرين الفنيين في لقاءات التحضير ليس تفصيلاً بروتوكولياً، بل يعبر عن تعدد الأطراف التي ينبغي أن تتحمل مسؤولية النهوض بالمسرح. فالمؤسسة الرسمية توفر الإطار والدعم، والهيئة تقدم خبرتها التنظيمية ورؤيتها العربية، فيما يشكل المسرحيون والمهنيون القوة الإبداعية والمعرفية التي تمنح المهرجان معناه.
إنها صيغة تدبير تقوم على الشراكة، وتستثمر في التراكم المؤسساتي، وتمنح كل دورة فرصة للتفاعل مع خصوصية البلد المضيف، دون التفريط في البعد العربي الجامع للمهرجان.
حين تتحول العاصمة إلى مؤتمر مسرحي عربي
من أبرز ما يميز مهرجان المسرح العربي أنه لا يستقبل العروض وحدها، بل يستحضر معها شبكة واسعة من الفاعلين في الحقل المسرحي والثقافي: مبدعين ومخرجين وممثلين وكتاباً ونقاداً وباحثين وإعلاميين وأساتذة ومهتمين بالفكر والدرس المسرحي.
بذلك تتحول العاصمة المستضيفة، خلال أيام المهرجان، إلى ما يشبه مؤتمراً مسرحياً عربياً مفتوحاً، تتقاطع داخله التجارب والمدارس والرؤى، وتلتقي فيه أسئلة الخشبة بأسئلة المجتمع، وتتحول العروض إلى مناسبات للنقاش والتأويل والمقارنة، وليس فقط إلى لحظات للمتابعة والتصفيق.
إنها جغرافيا عربية مصغرة، تحمل معها اختلافات التجارب وخصوصيات البيئات الثقافية، لكنها تلتقي حول سؤال مشترك: كيف يستطيع المسرح أن يظل فناً حياً ومؤثراً في مجتمعات تتغير بسرعة؟ من هذه الزاوية، تصبح قيمة المهرجان مرتبطة أيضاً بما ينتجه من علاقات مهنية ومعرفية، وما يتيحه من فرص للتعارف والتعاون، وما يتركه من أثر في الذاكرة المسرحية وفي مسارات الفنانين والمؤسسات.
فالمهرجان الناجح ليس ما يحدث فوق الخشبة فقط، وإنما ما يستطيع أن يتركه خارجها من معرفة وشراكات ومبادرات ومشاريع قابلة للاستمرار.
من مركز العاصمة إلى أطراف البلاد.. اختبار العدالة الثقافية
لعل أكثر ما يمنح التحضيرات الأردنية بعداً يتجاوز الاستضافة ذاتها، ما أعلنه وزير الثقافة بشأن توجه الوزارة، ابتداء من العام المقبل، إلى تشكيل لجنة تُعنى بتفعيل الحراك المسرحي وتوسيع نطاق العروض والأنشطة في المحافظات والأطراف.
هذا الإعلان يضع قضية جوهرية أمام النقاش الثقافي: لمن يُنتج المسرح؟ وأين ينبغي أن يصل؟ وهل تظل الممارسة المسرحية محصورة في المراكز الحضرية الكبرى، أم تتحول إلى حق ثقافي متاح لمختلف الفئات والمجالات الترابية؟
إن توسيع حضور المسرح في المحافظات ليس مجرد توسيع لبرنامج العروض، بل هو اختبار لمفهوم العدالة الثقافية، ولقدرة المؤسسات على توزيع الفرص والإمكانات، واكتشاف المواهب خارج المراكز التقليدية، وإتاحة المجال أمام الجمهور للمشاركة في الحياة المسرحية.
وإذا كان المهرجان العربي يمنح العاصمة الأردنية فرصة لاستقبال الإبداع القادم من مختلف أنحاء الجغرافيا العربية، فإن التحدي الموازي يتمثل في جعل هذه الدينامية تصل إلى المدن والجهات والأطراف داخل الأردن نفسه.
هنا يلتقي البعد العربي بالبعد الوطني، ويصبح المهرجان مناسبة للتفكير في المسرح باعتباره ممارسة مجتمعية لا ينبغي أن تظل امتيازاً جغرافياً أو اجتماعياً.
المسرح ليس ترفاً.. بل استثمار في الإنسان والمجتمع
إن الرسالة الأعمق التي يمكن استخلاصها من هذا التحضير هي أن المسرح لا ينبغي التعامل معه باعتباره نشاطاً ثانوياً في أجندة المؤسسات، أو ترفاً ثقافياً يمكن الاستغناء عنه عند أول ضغط في الميزانيات أو الأولويات.
المسرح فضاء لتعلم الحوار والاختلاف، وممارسة التفكير النقدي، واستيعاب التحولات الاجتماعية، وإعادة طرح الأسئلة التي لا تجد دائماً مكانها في الخطابات الجاهزة. كما أنه مجال لإنتاج المعرفة الجمالية والرمزية، ولتطوير الصناعات الثقافية، وخلق فرص العمل، وربط الإبداع بالتعليم والتكوين والتنمية.
من ثم، فإن رعاية الدولة للمسرح لا تعني التدخل في استقلالية الإبداع، بل توفير الشروط التي تسمح له بالنمو والتعدد والاستمرار، وضمان حضور الثقافة في الحياة اليومية للمواطنين.
في هذا السياق، تكتسب الإشادة الأردنية بدور دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة، وبجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في دعم الثقافة العربية والمسرح، دلالة إضافية على أهمية الرعاية المؤسسية والمبادرات الثقافية العابرة للحدود في بناء فضاء مسرحي عربي مشترك.
كما أن توسيع التعاون بين وزارة الثقافة الأردنية والهيئة العربية للمسرح، وتبادل الخبرات والتجارب ودعم المبدعين وتوفير بيئة ملائمة للإنتاج، يفتح المجال أمام النظر إلى المهرجان باعتباره محطة ضمن مسار أوسع لتطوير الحركة المسرحية.
عمّان 2027.. ماذا بعد المهرجان؟
مع اقتراب الدورة السابعة عشرة، لا يبدو السؤال الأساسي متعلقاً فقط بحجم المشاركة العربية أو نوعية العروض التي ستحتضنها عمّان، بل بما ستستطيع هذه الدورة تحقيقه من تراكم ثقافي ومهني ومؤسساتي.
ما الذي سيبقى من المهرجان بعد إسدال الستار؟ هل تتحول اللقاءات إلى مشاريع تعاون؟ وهل تجد التجارب المسرحية الجديدة فرصاً للإنتاج والتداول؟ وما نصيب التوثيق والنقد والبحث من هذه الدينامية؟ وكيف يمكن أن يستفيد المسرح الأردني من هذا الحضور العربي الواسع على المدى المتوسط والبعيد؟
إنها أسئلة تجعل من التحضير للمهرجان فرصة لقراءة أعمق في علاقة المسرح بالدولة والمجتمع، وفي مسؤولية المؤسسات عن بناء شروط الاستدامة الثقافية. فحين تنتقل الهيئة العربية للمسرح من بلد عربي إلى آخر، فإنها لا تنقل معها برنامجاً احتفالياً فحسب، بل تفتح مساحة للقاء بين التجارب، وتضع المسرح أمام مسؤولياته الثقافية والمعرفية، وتدعو الدول إلى النظر إليه باعتباره مكوناً من مكونات مشروعها المجتمعي.
هكذا، فإن عمّان لا تستعد لاستقبال دورة جديدة من مهرجان المسرح العربي فقط؛ إنها تستعد لاستقبال خريطة واسعة من الإبداع العربي، ولتحويل فضاءاتها إلى منصة للحوار والتفكير والتجريب. أما الرهان الحقيقي، فيظل أن تتحول هذه اللحظة إلى قوة دفع للمسرح، داخل الأردن وخارجه، وأن يصبح ما يتحقق خلال أيام المهرجان بداية لمسارات جديدة، لا نهاية لموعد احتفالي آخر.
فالمسرح لا يحتاج إلى من يصفق له فقط، بل إلى من يخطط له، ويموله، ويحتضن مبدعيه، ويوفر له جمهوره، ويؤمن بأن المجتمع الذي يفسح مكاناً للمسرح إنما يفسح مكاناً أوسع للإنسان.
