الهيئة العربية للمسرح
عرضت الاثنين المسرحية التونسية “3 نساء” للمخرج التونسي نعمان حمدة ضمن مهرجان الضحك بالعاصمة تونس في دورته الثامنة الذي يستمر حتى الأحد 9 فبراير/شباط.
وافاد انيس منتصر المدير الفني للمهرجان أن الهدف من وراء هذه التظاهرة إضفاء طابع المرح والانتصار على الضغوط اليومية التي تواجه التونسيين.
وأضاف المدير الفني للمهرجان أن تونس تعيش فترة صعبة وعصيبة لذلك فالضحك ضرورة لتجاوز مصاعب الحياة اليومية، واعتبر المهرجان فرصة للجمهور للخروج من المألوف والسفر مع الضحكة الصادقة والعروض الجميلة.
وينتقد العمل المسرحي واقع المرأة المطلقة في المجتمعات الشرقية والعربية ومعاناتها بكوميديا سوداء وساخرة.
وتصور المسرحية التي تقدم في نسخة جديدة بطريقة ساخرة معاناة المرأة المطلقة في مجتمع ذكوري لا يرى فيها الا متهمة ومدانة ووليمة جنسية.
وتعتبر”3 نساء” النسخة الثالثة لمسرحية “زنقة النساء” المستوحاة بدورها من مسرحية فرنسية.
واعتبر مخرج المسرحية ان “3 نساء” مسرحية اجتماعية ساخرة تتحدث عن التونسي اليوم، مشيرا إلى انّ الجانب السياسي مطروح في المسرحية باعتبار انه أصبح اليوم مرتبطا بالاجتماعي.
ويعالج العمل المسرحي قضية تعايش 3 نساء مطلقات يختلفن عن بعضهن فكريا في منزل واحد وما ينتج عن ذلك من مشاكل في التواصل.
والمراة الأولى مثقفة ومن طبقة مرفهة اما الثانية فتنتمي لعائلة محدودة الدخل والثقافة.
والمطلقة الثالثة فهي فتاة صغيرة السن دخلت عش الزوجية باكرا لتخرج منه على عجل وقد قامت بهذا الدور الممثلة التونسية الناشئة عايشة عطية.
وما ربط بين هؤلاء النسوة هو لوعتهن وحسرتهن على ماض عاشته كل واحدة منهن مع زوجها الذي بعد أن أمضت معه حلو الحياة ومرها غدرها وغادرها فحطمها بفراقه لها. وظهرت النساء الثلاث رغم مواقفهم الكوميدية الكثيرة في المسرحية محبطات وبلغ بهن الالم إلى درجة أنهن صحن خلال هذا العرض مرات عديدة مولولات متمنيات أن يفقأن أعين أزواجهن وينكلن بهم كما فعلوا بهن.
وتكررت الصرخات الانتقامية عدة مرات في المسرحية وبأصوات النساء الثلاث في آن واحد ليصير صوتهن صوتا واحدا وموحدا لهن على اختلاف أعمارهن وطبقاتهن ومستوياتهن، مدويا ومعبرا عن استغاثة صوت واحد وهو صوت المرأة أينما وكيفما كانت ضدّ ظلم الرجل.
وتشير دراسة حكومية تونسية حول انعكاسات الطلاق ان المشاكل الاجتماعية تتسبب بنسبة 48.3 بالمئة في حالات الطلاق ومن بينها المعاملة السيئة والعنف وعدم الشعور بالمسؤولية والاختلاف في المستوى الثقافي والتعليمي.
وارتفعت حالات الطلاق خلال عام 2012 إلى 155.3 ألف مقابل 151.9 ألف عام 2011 بزيادة 3328 حالة.
واتسع الجدل في السنوات الاخيرة في المجتمع التونسي احد اكثر المجتمعات العربية انفتاحا على الغرب عن المشاكل الجنسية بين الازواج بعد ان كانت التقاليد تحظر حتى مجرد الحديث عن مثل هذه الامور في الماضي القريب.
وقال مصدر قضائي “اكثر من 50 بالمئة من قضايا الطلاق رفعتها تونسيات قررن الخروج من القفص الذهبي بعد ان كانت النسبة لا تتجاوز 6 بالمئة في عام 1960”.
ويجيز القانون في تونس للمرأة التونسية تطليق الرجل حسب ما نص عليه الفصل 30 من قانون الاحوال الشخصية.
كما ان الطلاق في تونس قضائي أي لا يقع إلا أمام المحكمة بعبارة “الفصل” خلافا لما هو معمول به في عدة دول عربية اخرى.
ويضيف نفس المصدر القضائي الذي طلب عدم نشر اسمه ان نسبة الطلاق في تونس تعتبر الاعلى في المنطقة العربية محذرا من انه “ليس هناك ما يدل على ان النسبة ستتراجع او ستستقر عند هذا الحد”.
غير ان علماء اجتماع افادوا بان نمط المجتمع الذي مكن المرأة التونسية من قدر كبير من التحرر مقابل العقلية الشرقية لاعداد واسعة من الرجال في تونس زاد ايضا من ارتفاع نسب الطلاق بشكل ملحوظ.
http://www.middle-east-online.com/
