الهيئة العربية للمسرح
كأن ثورة غضب جديدة تفجرت بين جدران المسارح بعد تعيين الدكتور علاء عبدالعزيز وزيرًا للثقافة، خاصة مع إعلان مسرحيين رفضهم لطريقة اختياره التي تفتقد للمعايير الأكاديمية والمهنية والثقافية، كما أنه بدأ عهده بالإطاحة بالدكتور أحمد مجاهد، رئيس هيئة الكتاب، وإنهاء انتداب الدكتورة إيناس عبدالدايم، كرئيس لدار الأوبرا.
وبلغت ثورة غضب العاملين في المسرح، وأعضاء لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة ضد الوزير إلى حد منعه من حضور المؤتمر القومي للمسرح الذي اختتمت فعالياته قبل أيام، فضلًا عن رفضهم رعايته للمؤتمر، مؤكدين أنه لا يمثلهم.
وقالت الكاتبة رشا عبدالمنعم، عضو لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة إن «لجنة المسرح ترى أن وزير الثقافة الجديد لا تتوافر به المعايير الأكاديمية، ولا يملك أي فعل ثقافي نستطيع أن نحكم من خلاله عليه بشكل موضوعي، خاصة أنه بدأ مشواره المهني بتصريحات عن تطهير الوزارة، واستبعد أحمد مجاهد، رئيس هيئة الكتاب، الذي يعتبر من أكثر الكفاءات داخل الوزارة، وكل التغييرات التي أجراها كلها شكلية وسطحية».
وأضافت «عبدالمنعم»: «كان من المفترض أن يبدأ عمله كوزير بتنظيم اجتماع للمثقفين يطرح خلاله أفكاره، ويعرف وجهات النظر المختلفة والمشاكل التي يعاني منها المثقفون والوزارة، لكنه لم يهتم إلا بكلامه عن الفساد والتطهير واستبعاد شخصيات ذات كفاءة، كما أن أول خططه التي ظهرت في الأفق تهدف إلى خصخصة وزارة الثقافة، وبيع أصولها للموظفين والعاملين الذين نذوق منهم الأمرين ويتعمدون تعطيل النشاط الثقافي لكي تذهب إليهم ميزانية الوزارة في شكل منح ورواتب، وموقفنا سيظل ثابتًا حتى يثبت أنه غير منتمٍ للإخوان المسلمين».
واختتمت: «تصعيد الموقف ضد الوزير متوقف على مدى ذكائه»، مشددة على أن المؤسسات الثقافية في نهاية الأمر ليست ملكًا له، لكنها ملك لكل المثقفين والمصريين وسيدافعون عنها حتى النهاية.
من جانبه، قال المخرج عصام السيد: «نحن كمسرحيين ومثقفين نرفض وجود وزير الثقافة الحالي لأنه لا يصلح لهذا المنصب، ونحن لسنا الوحيدين الرافضين لوجوده، ففرقة الفنون الشعبية أصدرت أيضا بيانًا ضده، والمؤسسات الثقافية ليست ملكًا للوزير لكنها ملك للشعب»، موضحًا أن هناك كثيرين يستطيعون إدارة الوزارة أفضل منه.
في السياق نفسه، قال المؤلف والمخرج المسرحي محمد عبدالخالق: «ليس لدينا اعتراض على المنطقة التي أتى منها الوزير، ولا على فكره المختلف عن أفكارنا لأن اختلاف وجهات النظر أمر منطقي، ولكن المشكلة الحقيقية ظهرت في مقالات وزير الثقافة بجريدة (الحرية والعدالة) التي تدل على أنه متطرف فكريًا، فأقل وصف لما كتبه أنه إرهاب فكري».
أضاف «عبدالخالق»: «لا يصح أن يكون وزير الثقافة من الذين يصنفون المجتمع وأشخاصه على أساس وضع البعض في قائمة الوطنيين لمجرد اتفاقهم معه في الرأي، والبعض الآخر في قائمة (الخونة) لمجرد اختلافهم معه، فهذا ما كتبه بخط يده في مقالاته».
وقال الكاتب المسرحي أبوالعلا السلاموني: «نحن أردنا إثبات موقفنا، لأن الوزير منذ توليه منصبه وهو يستفز الجميع، فبدلًا من أن يطلب إجراء حوار مع المثقفين ليعرض برنامجه، بدأ بتغيير بعض قيادات الوزارة بلا أي فلسفة أو وجهة نظر».
وتابع «السلاموني»: «وزير الثقافة لا يدرك من هم المثقفون، وبدأ (يخبط في الناس)، وإذا كان يرى أن هناك مخطئين فعليه أن يجلس مع العاملين في الوزارة ويبحث عنهم بدلًا من اتهام الناس بالباطل، كما أن الوزير اعترف بانتمائه للإخوان المسلمين بقوله إن هذا شرف لا يدعيه، فهل الانتماء للإخوان شرف وهل يفهمون في الثقافة؟».
أضاف: «هذا الكلام لا يصدر من رجل مسؤول، وكان يجب ألا يصنف نفسه منذ اليوم الأول له في الوزارة، لأنه وزير لكل المثقفين، ومن أخطائه أيضًا أنه لم يحاول أن يُعرف المثقفين بنفسه لأنهم بالفعل لا يعرفونه، والمثقفون لا يريدون من الوزير شيئا، لأنه وزير للموظفين وليس للمثقفين، وإذا كان اهتمامه الأول إصلاح حال الموظفين فهم لا يعرضون عن ذلك، لكن يجب ألا يكون ذلك على حساب كرامتهم».
واختتم «السلاموني»: «نحن نؤكد على دور الثقافة في مواجهة (أخونة الدولة)، وإذا ثبت أن الوزير يسعى للأخونة سنقف ضده، فنحن نرفض الإخوان لأنهم قضوا على الثورة وركبوا عليها، وحاليًا يخططون للقضاء على الثقافة والفن ولن نسمح لهم بذلك، كما أننا كمثقفين سنشكل لجنة لنبحث فيها مشاكل الثقافة في مصر ونطرح الحلول، ولو فتشنا في تاريخ الإخوان الذين ينتمي لهم الوزير لن نجد بينهم شاعرا أو كاتبا، فهم ضد الفنون الجميلة بكل أشكالها».
أميرة عاطف
