التجربة العربية في ملتقى الشارقة للمسرح

بحضور عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح في الدائرة اختتمت ظهر أمس في قصر الثقافة فعاليات ملتقى الشارقة العاشر للمسرح

 

 

 

العربي (المسرح والهوية) الذي نظمته إدارة المسرح بعقد جلسة قدمت فيها ورقتان الأولى للدكتور حبيب غلوم مدير الأنشطة الثقافية في وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع تحت عنوان (سؤال الهوية في المسرح الإماراتي) قدمه فيها الكاتب والمخرج د . عبد الإله عبد القادر، والثانية للأكاديمي التونسي حافظ جديدي تحت عنوان (قراءة في التجربة التونسية) وأدارها الجزائري الباحث د . رشيد بوشعير .

 

أضاء عبد الإله عبد القادر على عنوان الورقة التي قدمها د . غلوم بوصفه من العناوين التي تفتح الباب على مشكلات ومعيقات لا حصر لها، سيما وأنه يرتبط بوجهات نظر ومفاهيم مختلفة لم تجد لها إجابات صريحة حتى اللحظة .

 

وفي بداية مداخلته أكد د . غلوم على الجهد الذي تبذله الشارقة في توفير مناخ صحي للاجتهاد المسرحي، وطرح عدة أسئلة في مفتتح ورقته تتساءل عن ماهية الهوية في المسرح، وما إذ كنا نتحدث عن هوية الفرد والمجتمع والهوية العربية . وتطرق إلى مسألة الهوية في المسرح الإماراتي في ضوء ما تم تقديمه من تجارب فنية انطوت على مفاهيم وأشكال مكررة تحاكي التراث الإماراتي سواء من حيث النصوص المقدمة أم المعالجة الدرامية لهذه النصوص، موضحا أن فهم الهوية في المسرح ما يزال نمطيا حتى اللحظة لاسيما أنه يغض الطرف عن فهم بقية شرائح المجتمع الإماراتي لا سيما الجيل الجديد الذي انفتح على الحداثة وتكونت لديه قناعات، لا تلغي بالضرورة موضوع الهوية .

 

واستعرض حافظ جديدي ورقته في ضوء تأكيده على أسئلة مهمة من الواقع الحالي وما يمور به من تحديات ثقافية وسياسية، مؤكداً أن استعادة المسرحيين العرب لمسألة الهوية تنبع من إحساسهم أن هناك عنصرا مفقودا هو غياب خصوصية المسرح في الوطن العربي . وتساءل جديدي عن خصوصية المسرح العربي وهو ينتهج السبل نفسها التي اختص فيها المسرح الغربي، وهل يكفي أن نعرب المرجعيات الثقافية التي تتضمنها النصوص المسرحية الغربية ونستلهم التاريخ والتراث لنتجلى الهوية؟

 

الشارقة – عثمان حسن:

http://www.alkhaleej.ae/

شاهد أيضاً

النشرة اليومية لمهرجان المسرح العربي الدورة 14 – بغداد – العدد الثاني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *