عين على المسرح العربي – هل يُحصن “قانون المهن الفنية” حقوق المبدعين بالمغرب؟

بعد الإجماع الذي خصص لمشروع القانون “99.71” الخاص بالفنان والمهن الفنية، داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالبرلمان، وما تبعه من إشادة وطنية ودولية بشأن “الروح التوافقية بين الأغلبية والمعارضة” في ملف ظل يوصف بالحساس، تطرح بعد المخاوف حول مدى استجابة القانون، الذي ينتظر أن يعرض على أنظار مجلسي البرلمان للمصادقة النهائية، لطموحات الفنانين المغاربة.

مشروع القانون، الذي مر من سبع جلسات و40 ساعة للنقاش داخل اللجنة البرلمانية، تضمن لمسات لخبراء من وزارات الثقافة والاتصال والتشغيل وآخرين أجانب، إلى جانب مقترحات ومرافعات التنظيمات والنقابات الفنية، وهو المسار الذي ثمنته، في وقت سابق، جمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، فيما انضمت أصوات دولية داعمة، منها الفيدرالية الدولية للممثلين (FIA). بوحسين: القانون يخدم الفنان المتفرغ مسعود بوحسين، رئيس النقابة المغربية لمحترفي المسرح، قال إن قانون الفنان لا يتعلق بنصوص تنظيمية أو بقرارات وزارية، بل إن “هدفه الأساسي هو سد الثغرات القانونية التي تحول دون وصول الفنانين إلى حقوقهم”، مضيفا أنه يتمتع بخصوصية، “فتمكن الفنانين من تلك الحقوق يتم عبر النصوص التنظيمية من جهة، مع التفاوض الجماعي بالنسبة لفناني العروض لأنه يلحقهم بقانون الشغل، خاصة من يشتغلون وفق عقود محدودة المدة”.

واعتبر بوحسين، في تصريح لهسبريس، أن ردود الفعل المثارة حول مشروع القانون “لا تفهم خصوصيته، لأن الحقوق لا تتضمن في القانون بل هو طريق للوصول إليها، على أنه ينظم الوضعية القانونية لكل من الفنان والمقاولة الفنية على حد سواء”، مشيرا إلى أن القانون المذكور تؤطره عدد من الاتفاقيات الدولية، تلك خاصة المرتبطة بالملكية الفكرية “التي تحمي الفنان والمقاولة”.

المتحدث أورد أن القانون ذاته يقنن الممارسة المهنية “ولا يقنن الإبداع”، معتبرا أن النقاش الخاص بين الفنانين الموظفين والمتفرغين “فارغ ولم يفهم”، ذلك أن القانون “يميز بين وضعيات الفنان، وأن يكون هناك اهتمام بالمتفرغين، ومن يعيشون أوضاع اجتماعية معنية، فالقانون كان ذكيا في طرحه لأنه يراعي في نصوصه التنظيمية خصوصية الفنانين”.

وفيما شدد على أن القانون يحتاج إلى تطوير وإدراج بعض التحسينات، أكد بوحسين أن خلفيته التشريعية تبقى غير مستمدة من الخطاب الفني “لأنه قانون وليس إبداعا فنيا”، مضيفا أن مرافعات النقابات والهيئات الفنية “انطلقت من مبادئ دولية التي تحيل إلى أن الممارس للفن يزاول مهنة فيها خطورة ومبينة على تقلبات ذوق المتلقي ومغامرة المقاولة، فالقانون من شأنه توفير الحماية للجميع لأجل الإبداع والنأي عن أي خطورة اجتماعية”.

وشدد الفنان ذاته على أن المشروع “يخدم الفنان، والفنان المتفرغ على وجه الخصوص، وكذا المقاولة الفنية من أن تكون عرضة لأي ابتزاز إداري محتمل، ويتيح مردودية اقتصادية وجودة فنية في البرامج الثقافية والفنية المقدمة”، موردا أن الوثيقة ذاتها “مبنية على اقتسام المخاطر بين الفنان والمقاولة والدولة”، ليخلص إلى أنه “قانون من نوع خاص، وتجب ملاءمته مع قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لأن الأخير يؤطر استغلال الأعمال الفنية التي يؤطر إنجازها قانون الفنان”.

طارق بنهدا

هسبريس

شاهد أيضاً

صدور العدد (36) من مجلة (المسرح العربي) للهيئة العربية للمسرح  كتب – عبد العليم البناء

صدور العدد (36) من مجلة (المسرح العربي) للهيئة العربية للمسرح  كتب – عبد العليم البناء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *